به گزارش مشرق، علی اکبر بختیاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با حضور شاکیان پرونده و نمایندگان دولت در دیوان عدالت اداری برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دولت با ارائه مدارکی خواستار لغو دستور موقت شدند.

وی افزود: در این جلسه شاکیان نیز دلایل خود برای ابطال این مصوبه را مطرح کردند. در این خصوص نیاز به استعاملاتی است که تا آن زمان هنوز دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این مصوبه پا برجاست.

رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد؛ پس از طی مراحل قانونی به این شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت رسیدگی خواهد شد.

براساس این گزارش چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد.

براساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و 500 تومان تعیین کرده و مابه تفاوت آن نسبت به ارز هزار و 226 تومانی به عدد 74 هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی شده است.

هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس با 178 رای با دوفوریت طرحی موافقت کردند که طبق آن دولت نمی تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه کند.